الخبر:القطاعات الحساسة و إشكالية الاستثمار الأجنبي : قطاع الحليب و دانون نموذجا
(الأقسام: اتجاه معاكس)
أرسلت بواسطة Administrator
الخميس 07 يونيو 2018 - 04:20:22

محمد بن كيران ــ
  إن التصرفات الأخيرة لارباب و مسؤولي شركة سنطرال من تسريح بعض العمال و توقيف التعامل مع بعض الفلاحين يطرح علينا اكثر من سؤال حول الاستثمار الاجنبي في بعض المرافق الحساسة. لكن قبل التطرق اليها علينا ان نستحضر المجهود الذي بدل لتوفير مادة الحليب في المغرب.
   كلنا نتذكر عندما كنا صغارا تلك الطوابير التي كانت تشكل امام العديد من الدكاكين خصوصا بمناسبة رمضان من اجل الحصول على الحليب سواء المعلب او "ديال العبار". فكان من الدولة الا ان اخدت على عاتقها حل هذه الاشكالية سواء بالتشجيع على اقتناء الابقار الحلوب او بمنح القروض الخاصة بذلك، و لا زلت اتذكر خصوصا بمنطقة دكالة كيف ان شركة نستلي كانت تشجع الفلاحين (و ربما لا زالت كذلك) و تساعدهم ماديا من اجل اقتناء الابقار الحلوب مع الالتزام بشراء منتوجاتهم من الالبان و لو بثمن زهيد. كما ان المجهود الاستثماري الذي بدله الهولدينغ الملكي في هذا الصدد لا يمكن انكاره.
   لكن مع الاصوات التي تعالت في 2011 و خصوصا مع حركة 20 فبراير و التي كانت تنادي بفصل ممارسة السلطة عن قطاع الاعمال و التي كانت تحتج على الهولدينغ الملكي احتكاره القطاع الغدائي مما يؤثر على اية نواة منافسة دات مصداقية تمكن المستهلك من الاستفادة من تفاعلات السوق، دفع بالقائمين على الهولدينغ تفويت العديد من المؤسسات الى مستثمرين خواص فكانت سنطرال من ضمن قائمة المؤسسات التي فوتت.
   شركة سنطرال مكون رئيسي للذاكرة المغربية و خصوصا البيضاوية و لعل ابرز ما نحتفظ به هو تلك الفرقة الكروية التي استمتعنا بادائها لعدة سنوات قبل ان يأفل بريقها شأنها شأن الاتحاد البيضاوي و نجم الشباب و غيرهما من الفرق. كما نحتفظ كلنا ببعض الذكريات عن علب دانون التي كانت توزع في شبه معلبات من الزجاج و كان الاطفال و العائلات يستعملونها لعدة اغراض سواء في المنازل او للعب. و كلنا نتذكر كيف كنا نستخدم علب الحليب المثلثة لصنع "لاباني" و خلافه.
  فأن نفوت شركة بهذا الحجم الى خواص أجانب من دون آليات قانونية تضمن استمرارها و تضمن حقوق من ينتسبون اليها او المتعاملين معها يعتبر في نظري المتواضع اكبر خطأ ارتكبته الدولة في هذا الصدد. و بالمناسبة فهذا الخطأ تكرر حتى مع بعض المؤسسات العمومية التي خوصصت كشركة لاسامير مثلا.
  و الغريب و العجيب هو ان الدولة تفرض ضمانات على صغار المستثمرين المغاربة الذين يريدون فتح وكالة للاسفار او وكالة لكراء السيارات و حتى من كبار المستثمرين في القطاع البنكي او القروض، فما الذي يمنعها من فرض امور مماثلة على المستثمرين الاجانب او الزامهم في الحدود الدنيا من تكوين احتياطي نقدي او بوليسة تأمين يكفيان لتغطية تكاليف ظروف استثنائية.
  الإضرابات و الاحتجاجات و المقاطعات تعتبر من الاساليب المتبعة في كل الانظمة الديمقراطية الحرة و الاستثمار في مثل هذه البلدان لابد و انه يضع في حسبانه مثل هذه الأمور.
 
فالمغاربة لهم كل الحق في ان يحتجوا و يضربوا و يقاطعوا ان هم قرروا ذلك و على الاطراف الاخرى ان تحضع لرغبات المغاربة و ليس بالالتفاف على مطالبهم و من واجبات الدولة التي تحترم نفسها ان تتوقع مثل هذه التفاعلات و تضع آليات للحد من الانعكاسات على بعض الشرائح الاجتماعية المتضررة مباشرة.




قام بإرسال الخبرشورى بريس
( http://chourapress.com/news.php?extend.3244 )