بيان قطاع التربية والتعليم للعدل و الإحسان : مشروع القانون الإطار 17- 51 يهدم ما تبقى من مقومات التعليم العمومي

شورى بريس ــ  تنبيه  :
 في إطار تكافؤ فرص نشر مواد كل الفرقاء و الحساسيات و المكونات المجتمعية المختلفة  المعالجة للقضايا الوطنية و غيرها ، و في إطار  التموقع على مسافة واحدة من الجميع ، ننشر في موقع شورى بريس  بيان تنظيم جماعة العدل و الإحسان حول التعليم ، في أفق نشر  مواد مشابهة لتنظيمات أخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي

قطاع التربية والتعليم

 

بيان

انسجاما مع مبادئ قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان الراسخة في الدفاع عن الحق في التعليم العمومي الجيد للجميع، وعن المدرسة العمومية الوطنية، ومساندة مختلف النضالات العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة التعليمية، باعتبار امرأة ورجل التعليم هما العمود الفقري لكل منظومة تربوية تعليمية. وانطلاقا من مواقف القطاع الرافضة لمخططات تخريب التعليم العمومي وتسليعه، واستهداف كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم المهني عبر تخريب صناديق التقاعد؛ وفرض التوظيف بالتعاقد، والإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات، نعلن للرأي العام ما يلي:

1 – إدانتنا الشديدة لمقتضيات مشروع القانون الإطار 17- 51 الذي تكرس بنوده الإمعان في هدم ما تبقى من مقومات التعليم العمومي عبر الإلغاء الممنهج لمجانيته، سواء عبر فرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية، وإلزامهم بدفع نفقات تعليم أبنائهم، أو عبر التخلص التدريجي للدولة من مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي، وتفويته للرأسمال استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإرساء وترسيخ التوظيف بعقدة الإذعان. ومطالبتنا بسحب هذا المشروع السيء الذكر من البرلمان.

2 -تضامننا مع نضالات الأساتذة المتعاقدين في معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية والتمتع بكامل الحقوق. ومساندتنا المتجددة لخطوات البرنامج النضالي الذي سطرته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذي آخر حلقاته الاعتصام الإنذاري المزمع خوضه يومي 29 و30 غشت الجاري أمام مبنى البرلمان.

3 – تنديدنا بالتماطل في إخراج نظام أساسي جديد ومنصف لنساء ورجال التعليم بمنهجية تشاركية، يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويحفظ حقوقها ويصون مكتسباتها.

4 – رفضنا وإدانتنا سياسة الانفراد التي ينهجها المسؤولون على السياسة التربوية والتعليمية في البلد عند اتخاذ القرارات الكبرى دون إشراك حقيقي وفاعل لشركاء المنظومة والفاعلين فيها، ودون الرجوع إلى المجتمع وقواه الحية.

5- تأكيدنا على ضرورة التكتل المجتمعي للدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم العمومي وجودته وإنصافه، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم، وفرض إصلاح عميق وشامل وتشاركي وطموح لمنظومتنا التربوية التعليمية التي تعاني ويلات دوامة “الإصلاحات” السطحية التخريبية المتتالية.

 

المكتب الوطني 

الثلاثاء 28 غشت 2018





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://chourapress.com/news3417.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار

    أكتب الرقم الذي تراه امامك :