اسطيحات /شفشاون : محاضر و إثباتات تؤكد وجود بناء عشوائي و تماطل في تنفيذ حكم قضائي ضده

    قيادة بواحمد : شورى بريس : 
     عكس ما كانت تروجه جهة تتحايل على القانون و تلوي له عنقه بغية الاستيلاء على الملك العام و الترامي على ملك الغير ، أثبتت تقارير رسمية و شهادات مسؤولين منتخبين ، أن البناء  موضوع  شكايات  و دعوى قضائية ، ــ البناء ــ  عشوائي  و لا يستند لأي أساس قانوني ، البناء  الذي أقامه صاحبه بطرق مشبوهة حيث عمد إلى تضييق شارع  رئيسي عرضه 15 متر ليصبح بقدرة الفساد لا يتوفر سوى على 12 مترا ، حيث أنها في الأصل 15 متر و تم التضييق عند بناية السيد م ب ع و اعتبر ذلك  لدى المعنيين الرسميين موضوع مخالفة و تم تحريك المتابع القضائية في حق مرتكبها ، حسب وثائق توصلنا بها .
  و وفق محضر معاينة رسمي  ــ سننشره فيما بعد ــ فإن كل المخالفات أشير إليها شكلا و مضمونا ، مما لا يترك مجالا  للمراوغة أو التلاعب أو الاحتيال على القانون ، كما هو جار حاليا في عين المكان بغطاء غامض .
  و حسب وثيقة رسمية ــ يتوفر الموقع على نسخة منها ــ صادرة عن الوكالة الحضرية لتطوان توصل بها السيد محمد البقالي العيساوي و من معه في شأن الموضوع ، أكدت الوكالة الحضرية بأن " اللجنة الإقليمية لليقظة قامت بمعاينة ميدانية لورش المشروع و وقفت على مجموعة من المخالفات و أوصت حينه بسحب رخصة البناء المسلمة خلافا للقوانين الجاري بها ، و كذلك بتحرير محضر معاينة لباقي المخالفات في نفس الموضوع من طرف العون الجماعي" .
  هذا ، و يجدر الذكر أن الرأي العام بجماعة اسطيحات و كذا  كل المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم ، يتابعون عن كثب مجريات و فصول هذه القضية ، التي لم تر نور التنفيذ لحد الساعة رغم أن  المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما نهائيا ضد مرتكب المخالفة ، ايده حكم محكمة الاستئناف ، يقضي بهدم البناء غير القانوني و إرجاع الحال إلى ما ينبغي أن يكون عليه حسب التصميم الرسمي للجماعة و توسيع الشارع  بنفس الأمتار الموجودة على امتداده أي بعرض  15  متر  ، فضلا عن رفع الأضرار الأخرى و الالتزام بالمقتضيات القانونية و  تطبيق الحكم القضائي  و غير ذلك ما له صلة .
 و في اتصال مباشر للمتظلمين المطالبين بتطبيق القانون في حق المخالفين ، فإن  سيناريو معين يتم حبكه للحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي في حق النباء العشوائي المخالف للقانون ، لهذا  فهم يؤكدون بأنهم لن يتخلوا عن حقهم الشرعي و القانوني و أنهم  سيقفون بجانب دولة الحق و القانون مهما كلفهم ذلك من جهد و تضحية ، شاكرين السلطات المحلية على تفهمها و استيعابها لكل تفاصيل القضية  و وقوفها الإيجابي لصالح القانون و المصلحة العامة .
... يتبع ــ





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://chourapress.com/news3394.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار

    أكتب الرقم الذي تراه امامك :