النقابات تضغط على الحكومة لإعادة التشاور في موضوع قانون الإضراب

  علمت الجريدة من مصادر مطلعة أنه من بين أسباب عدم توقيع النقابات مع الحكومة على اتفاقات الحوار الاجتماعي، هي رغبة الأخيرة تمرير قانون الاضراب في صيغته المحالة على البرلمان ، هذا وذكر مصدر نقابي مطلع حضر جولات الحوار الاجتماعي ان النقابات اقترحت مناقشة قانون الاضراب مع الحكومة قبل عرضه على البرلمان في اطار الحوار الاجتماعي وذلك عبر لجنة ثلاثية تظم في عضويتها (الباطرونا، الحكومة والنقابات) ، واضاف ذات المصدر ان النقابات اجمعت على ضرورة تعديل الصيغة الحالية للقانون والغاء عدد من الفصول والمقتضيات منها الفصل 288 الذي يتضمن عقوبات حبسية، ومجموعة من البنود التي تراها النقابات قاسية خصوصا مسألة فرض انخراط الثلثين بالنقابة المطالبة بالاضراب داخل مؤسسة معينة او فرض الحصول على ترخيص من المؤسسة .

من جانب آخر رفضت النقابات مقترح الحكومة زيادة 300 درهم مقسمة على 3 سنوات ابتداء من 2019 اي زيادة 100 درهم كل سنة في اجور العمال اصحاب السلم العاشر فما تحت واقترحت النقابات رفع الزيادة الى 500 درهم عوض 300 درهم وتعميم هذه الزيادة على كل الموظفين وليس فقط اصحاب السلم العاشر فما تحت .




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://chourapress.com/news3131.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار

    أكتب الرقم الذي تراه امامك :