http://chourapress.com/

الحرية السياسية و الاحتجاج الحضاري و التظاهر السلمي و إبداء الرأي حقوق طبيعية مشروعة

 بقلم : عبدالإله الوزاني التهامي

    إن أهم قواعد و مبادئ الحرية السياسية ، التي أكدت عليها الأديان السماوية ، و كرستها المذاهب الوضعية ، و سطرتها دساتير الديمقراطيات العريقة ، تتلخص فيما يلي : 
  {1} حق الشعب في اختيار حكامه و أن يولي شؤونه المحلية و الجوية و المركزية مسؤولين بمحض إرادته ، فلا يقبل أن يفرضوا عليه عبر انقلاب عسكري أو إكراه أو ضغط أو رشوة و تزيور ، ، و يحق له متابعة و ضبط المسؤولين و محاسبتهم بواسطة الآليات و الوسائل التمثيلية و النيابية و إحالتهم على القضاء ، و المحاكمة أو العزل وفقا لبنود دستورية ، كلما أخلوا ببعض أو واجبات الدستور و بنوده التي صادق الشعب عليها بمحض إرادته .
  {2}  انتفاء صفة الاستبداد عن نظام الحكم ، أن يكون هذا الحكم ديمقارطيا ، أي لا ينبغي أن يستأثر به فرد أو طائفة أو حزب ، و أن يخضع الحاكم لإرادة الأمة ، التزاما برأي الأغلبية الساحقة فيها ، دون إقصاء الأقلية أو إجحافها حقها ، و إن كان نظاما ذو طبيعة تاريخية خاصة ، يتولى فيه فرد أو عائلة مقاليد السلطة ، فيجب على الحاكم ألا يسود و يحكم في آن ، بل عليه أن يغلب آليات الشورى و الديمقراطية و تقاسم السلط ، و لو بتدرج عبر مراحل انتقالية ضامنة للحقوق و الحريات و مفضية إلى نظام ديمقراطي .
   {3}  القضاء على جميع أشكال الميز العنصري ، و تدمير كل الحواجز الطبقية بين أبناء الشعب الواحد ، سواء دينية أو وراثية عائلية أو اقتصادية أو جغرافية … الكل سواسية تحت راية الوطن الواحد و لا أحد فوق القانون .
    و من حق كل أفراد الشعب حسب كفاءاتهم و مؤهلاتهم ، الحصول على مناصب عليا أو دنيا في دواليب الدولة و مؤسساتها المختلفة ، دون محسوبية أو زبونية .
   {4}  فرض سيادة القانون و هيبة الدولة و حماية حرية الأفراد في نقدهم و تقويمهم للمسؤولين ،  و وضع قوانين واقية من تعسف المتعسفين في حق المواطن بسبب إبداء رأيه و مطالبته بحقوقه ، حتى يصبح أفراد الشعب آمنين على حياتهم و مصيرهم ، فلا تصادر أموالهم أو أرزاقهم ، ولا يتعرضون لأية مضايقات ، و آمنين في سمعتهم و شرفهم و كرامتهم ، و يمارسون حريتهم بلا قيود في الإقامة و التنقل .
   {5}  حرية إبداء الرأي السياسي بواسطة وسائل الإعلام و الصحافة بشتى أنواعها ، و الحق في تأليف الكتب و نشرها و التعريف بها ، و الحق في إصدار الجرائد و المنشورات تحت سيادة القانون ، بدون قيود أو تضييق أو رقابة أو إملاءات .
   {6}  حق الاحتجاج و التظاهر السلمي تعبيرا  عن رأي أو مطالبة بحق ، و حق التجمهر و التجمع  بشكل سلمي ، في الأماكن العامة و الخاصة ، و حرية مخاطبة الجماهير . و على الأجهزة الأمنية توفير الأمن التام و الحماية للمتجمهرين و المجتمعين  في كل الأحوال .
   {7}  حرية تأسيس و تشكيل الجمعيات و التنظيمات المدنية و السياسية غير المسلحة ، دون تدخل أو اختراق من طرف الاستخبارات ، و الحق في الإبداع و الابتكار ، و الحق في الحصول على الدعم و المؤازرة من طرف الدولة و المؤسسات و الأفراد من أجل تحقيق طموح الفرد و آمال الأمة .
     هذه جملة من القواعد البديهية للديمقراطية في شكلها المتعارف عليه كونيا ، و هي أبجديات كاذب أي نظام يحاول نفي صفة الاستبداد عنه في غيابها .

 





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://chourapress.com/news2065.html
نشر الخبر : Administrator
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار

    أكتب الرقم الذي تراه امامك :